موقع مصحف قطر
    أخبار مصحف قطر  
صاحب فكرة خط المصحف في لقاء صحفي..

  22-02-2010اضغط على الصورة لعرضها بالحجم الطبيعي

فكرة كتابة مصحف قطر قدمتها للشيخ عبدالرحمن آل محمود عام 1991
قلة الخبرة كانت من أبرز الصعوبات التي واجهتنا في بدايات المشروع
مصحف قطر الأول الذي يطرح بمسابقة عالمية في تاريخ العالم الإسلامي
عبيدة البنكي خطاط موهوب والنسخة الفائزة كتبت في قطر بصورة كاملة

عبدالله مهران:
أكد الدكتور خليفة بن جاسم الكواري أن الموافقة السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تبني مشروع خط مصحف قطر التي تمت في العشرين من مايو عام 2000 تعتبر البداية الفعلية لمشروع مصحف قطر الذي يتم الاحتفاء ببدء تداوله في التاسع من مارس القادم
ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة العربية.
وفى لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية كشف الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية صاحب فكرة كتابة مصحف قطر والمشرف على مرحلة الخط أسرار رحلة المصحف منذ ان كان فكرة تقدم بها الدكتور الكواري لفضيلة الشيخ عبدالرحمن آل محمود رئيس المحاكم الشرعية مطلع التسعينيات من القرن الماضي قبل انشاء وزارة الأوقاف الى ان تم خطه بريشة امهر الخطاطين فى العالم.
وقال الدكتور الكواري ان فكرة كتابة ونسخ "مصحف قطر" بدأت من الناحية الرسمية في الشهر الثامن من عام 1991 فى ايام المحاكم الشرعية قبل إنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.. مبينا ا نه كان يقوم حينها بمهام مدير الشؤون الإسلامية فترة إجازته.
واشار الدكتور الكواري الى انه رفع حينها "عام 1991" مذكرة إلى سعادة وكيل المحاكم الشرعية تتضمن مقترح كتابة مصحف جديد خاص باسم دولة قطر.. وقال: "هذه الفكرة موثقة خطياً ومنها نخلص أنني ولله الحمد صاحب الفكرة وكتوثيق تاريخي فإن وزارة الأوقاف أصدرت كتيب "مصحف قطر.. من الفكرة إلى الحقيقة" أشاروا إلى أن الدكتور خليفة الكواري كان وراء فكرة المشروع ورعايتها إلى أن نضجت واكتملت واستوت على سوقها".
وتابع الدكتور خليفة الكواري قائلا "غير أن هذه الفكرة لم تجد مجالاً للتنفيذ ذلك الوقت إلى أن قام الخطاط التركي المعروف محمد أوزجاي بزيارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله المري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وفي حوارهما أعيد إحياء الفكرة من جديد، وانطلقت الفكرة من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
ولفت الى انه في عام 1999 أي بعد ثماني سنوات انطلقت الفكرة إلى الواقع بتوجيهات من سعادة السيد أحمد بن عبدالله المري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك بوضع خطة مبسطة للمشروع مع تقدير مالي بسيط حسب أسعار ذلك الزمن مع بعض الضوابط الفنية والأمور المهمة المتعلقة بالموضوع.
وعن المراحل الأولى للمشروع لفت الى ان البداية تقريباً في 1999 عندما صدرت توجيهات سعادة وزير الأوقاف السيد أحمد بن عبدالله المري بإحياء فكرة مشروع "مصحف قطر"، وبصفتي آنذاك مديراً لإدارة الشؤون الإسلامية المنوطة بطباعة المصاحف وتوزيعها بادرت بالاتصال بالبروفيسور الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" بإسطنبول والذي يشغل حالياً رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك حرصاً على الإتقان والجودة العالية والاستفادة من خبرة المركز الذي يعتبر بحق أهم مركز في العالم يرعى الخط العربي ويعتني به من خلال منظومة متكاملة.
وقال الدكتور الكواري انه تم الطلب من المركز اقتراح الشروط والضوابط والمواصفات الفنية لكتابة المصحف من خلال مسابقة عالمية وحرصنا أن تكون موضع أولوية وأساس في هذا المشروع.
كما تم الطلب من مركز الأبحاث "أرسيكا" أن يجمع أسماء أبرز الخطاطين وأمهرهم وكذلك عناوينهم ووسائل الاتصال بهم، ليختار منهم فقط الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات الخط بالمركز وذلك حتى لا تتوسع دائرة الاختيار.
واضاف انه تم ترشيح أسماء أهم الشخصيات العلمية المتخصصة في الخط التي يمكن الاستفادة بها وبخبراتها كهيئة تحكيم لمسابقتنا العالمية بما يتناسب مع هذا المشروع الضخم لمصحف قطر.. كما تم التنسيق مع "ارسيكا" فيما يتعلق بموضوع الزخرفة والتذهيب والشكل النهائي للمصحف خارجياً وداخلياً.
واستطرد الدكتور خليفة قائلا "في 22/4/1999 تمت مخاطبة معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي بشرح الفكرة وطلب التعاون والتنسيق للمسابقة وبعد شهر تقريباً تلقينا رد معاليه وكان رداً إيجابياً ومشجعاً وفي 15/6/1999 رفعنا إلى سعادة الوزير فكرة المشروع وخطته.. واقترحنا عرض المشروع على حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله — لتبني مشروع مصحف قطر.
وفي 20/5/2000 جاءت الموافقة السامية من حضرة صاحب السمو -حفظه الله- على تبني المشروع وتم رصد المبلغ المقترح في حساب خاص باسم المشروع وبهذه الموافقة الكريمة بدأ الأمل يتحقق لانجاز مصحف قطر.
وبعد ذلك تقلت الوزارة من مركز الأبحاث "أرسيكا" قائمة بأسماء 21 خطاطاً من ست جنسيات تقريبا من تركيا وبعض الدول العربية وفي 3/8/2001 وجهت الدعوة لهؤلاء الخطاطين للمشاركة في المسابقة بكتابة خمس صفحات محددة من المصحف، ومرفق مع الدعوات شروط المسابقة وضوابطها وكانت هذه هي المرحلة الأولى للمسابقة والتي تضمنت ثلاث مراحل.
وعن ابرز مفاجآت المرحلة الأولى لمشروع "مصحف قطر" اوضح الدكتور الكواري أن المفاجأة الكبيرة كانت في عدد الأعمال التي وصلت.. وقال "خاطبنا 21 خطاطاً فقط ووصلنا 120 عملاً أي 120 خطاطاً وحينما بدأنا الفرز الأول اختارت لجنة الفرز وهي لجنة محلية من الممارسين للخط 47 عملاً فقط".
واشار الى انه تم اتخاذ قرار بعدم استبعاد أي عمل يصل إلى الوزارة لأن هذا يحقق الهدف المرجو وهو اختيار أجمل خط وقد يكون أحد هذه الأعمال أفضل ممن وجهت الدعوة لهم للمشاركة في المسابقة".
وبين ان المفاجأة الأخرى هي الخطاط صباح مغديد الأربيلي الذى لم توجه له الدعوة بالمشاركة في المسابقة لكنه تقدم وفاز في اختيار هيئة التحكيم العالمية بينما أستاذه لم يفز وكانت مكافأة من فازوا بكتابة نموذج خمس صفحات هي 500 دولار.
وشهدت المرحلة الأولى أيضاً تشكيل هيئة التحكيم باقتراح من مركز الأبحاث "ارسيكا" وتم اختيار 4 أسماء منهم وشُكلّت الهيئة برئاسة معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي بوصفه مديراً للمركز آنذاك وعضوية الأستاذ الكبير الخطاط حسن جلبي من تركيا وهو يعتبر الآن الأستاذ الأول في الخط وتعليم الخط في العالم وهو الذي كتب على جدران المسجد النبوي الشريف في التوسعة، وكذلك في مسجد قباء وله العديد من الأعمال والخطوط التي تميزه، والأستاذ الناقد الدكتور مصطفى أوغور درمان من تركيا وهو أحد خبراء الخط والناقدين والمدرسين بجامعات اسطنبول، والأستاذ الدكتور محمد سعيد الشريفي من الجزائر وهو الآن قد كتب أربعة مصاحف، والأستاذ محمد التميمي وهو مقرر هيئة التحكيم من أرسيكا وأحد المديرين في مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.
وقال الدكتور خليفة بن جاسم الكواري ان هيئة التحكيم عقدت اجتماعها الأول بمدينة الدوحة خلال الفترة من 20 — 22/5/2002 للنظر في أعمال المتسابقين في المرحلة الأولى وهي 47 عملاً.
وأضاف انه وبعد خمسة اجتماعات تقريباً انتهت هيئة التحكيم إلى اتخاذ قرارين مهمين الأول تمديد فترة المسابقة من مرحلتين إلى ثلاث مراحل نظراً لقوة الأعمال والتنافس الشديد بين المتسابقين واقتصار المرحلة الثانية على 7 فائزين من المرحلة الأولى.
وأشار الى انه تم عقد مسابقة أخرى لهؤلاء السبعة الفائزين وطلبت منهم هيئة التحكيم كتابة جزءين هما الجزء الثاني والجزء الثامن والعشرين، وكان هذا الاختيار مقصوداً، وذلك لتمييز الأعمال ووضوح قوة وخبرة ونضوج الخطاط.
وبين الدكتور الكواري ان الهيئة أوصت كذلك أن تُرفع قيمة الجوائز للفائزين الأول والثاني والثالث للأول من 75 ألف إلى100 ألف دولار وتُرفع للثاني والثالث من 30 ألفا إلى 50 ألف دولار لكل منهما.
وبعد هذا الاجتماع وجهت إدارة الشؤون الإسلامية خطابات تدعو هؤلاء الخطاطين السبعة للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة وحددت مكافأة لكل مشارك 2000 دولار، وتم تحديد زمن للانتهاء من الكتابة في شهرين وفق الشروط والضوابط الفنية للمسابقة، وفي الموعد المحدد وصلت الى الادارة أعمال ستة من الخطاطين واعتذر السابع وتم إرسالها لأعضاء هيئة التحكيم كل في بلده تمهيداً لعقد الاجتماع الثاني لهيئة التحكيم.
وفي الفترة من 18 — 21/10/2002 عقدت هيئة التحكيم اجتماعها الثاني في مدينة اسطنبول بمقر مركز الأبحاث "أرسيكا" وترأس أعمالها سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد بن عبدالله المري وبحضور معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي وجميع أعضاء هيئة التحكيم وبحضور الدكتور الكواري بصفته المشرف على المشروع.
وبين الدكتور الكواري ان هيئة التحكيم انتهت في اجتماعها الثاني بالاتفاق إجماعاً على عملين لدخول المرحلة الثالثة والأخيرة من المسابقة واختلفوا في العمل الثالث.. مشيرا الى انه تم فى النهاية التوصل مع البروفيسور اوغلي وبالتشاور مع أعضاء هيئة التحكيم إلى حجب المركز الثالث لعدم الإجماع عليه من أعضاء هيئة التحكيم والاكتفاء بالفائزين المتفق عليهما.
ونوه الى أن هيئة التحكيم أشادت في اجتماعها الثاني بالأعمال التي وصلت للمرحلة الثانية لدرجة أنها وصفت الأعمال الستة بأنها أفضل بكثير من خطوط المصاحف المتداولة حالياً من الناحية الفنية وجمال الخط ودقته.
وبعد اجتماعات اسطنبول تم توجيه الدعوة إلى الفائزين وهما الخطاطان عبيدة محمد صالح البنكي من سوريا، وصباح مغديد الأربيلي من العراق والمقيم في بريطانيا، للحضور إلى الدوحة لتوقيع عقود استكتاب مصحف قطر.
وانتدبت هيئة التحكيم الدكتور شريفي من الجزائر ليكون ممثلاً عنها في حضور توقيع عقد كتابة المصحف مع كل من الخطاطين عبيدة وصباح فى مدينة الدوحة.
واعتبر الدكتور خليفة بن جاسم الكواري يوم الأربعاء 25 ربيع الثاني 1424هـ الموافق 25/6/2003 من اللحظات التاريخية لدولة قطر في مشروعها الجليل المبارك مصحف قطر حيث شهد هذا اليوم توقيع عقد كتابة المصحف مع الخطاطين.
وقال "إنه تم تحديد شروط وضوابط فى عقد الاستكتاب إضافة إلى ملاحظات فنية وعلمية للأخذ بها في المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستحدد الفائز منهما وحددت الفترة الزمنية للكتابة بعشرين شهراً وأربعة أشهر للتصحيح".
وحدد مدير إدارة الشؤون الإسلامية السابق مراحل كتابة المصحف كعمل إجمالي بثلاث مراحل هي مرحلة الكتابة، ومرحلة التدقيق والتصحيح للنص المقدس، ومرحلة الطباعة.. مشيرا إلى أنه أشرف على المشروع فى بدايته خلال المرحلة الأولى وهي مرحلة الكتابة.
وعن تشكيل أول لجنة للمصحف أوضح الدكتور الكواري أن العمل في مشروع الكتابة بدأ بعد توقيع عقود الاستكتاب مع الخطاطين في 25/6/2003 وكانت الفترة المحددة لإنجاز العمل 24 شهراً وبعد قرابة عامين تشكلت أول لجنة بقرار سعادة وزير الأوقاف رقم 7 لسنة 2005 الصادر في 12/3/2005.
وذكر أن القرار صدر قبل انتهاء الفترة المقررة لكتابة المصحف بثلاثة أشهر.. ونص في مادته الثانية على اختصاص واحد وهو أن تنشأ اللجنة تحت إشراف وكيل الوزارة للإشراف على خط مصحف قطر.. لافتا إلى أن اللجنة كانت مؤلفة من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر.
وقال "كان من المقرر أن تنتهي كتابة المصحف في شهر يونيو 2005 وفي وقت صدور قرار تشكيل اللجنة كان أحد الخطاطين قد وصل إلى كتابة الجزء الثامن والعشرين والآخر قريباً منه أي أنهما أوشكا فعلاً على الانتهاء من خط المصحف".
وحول أبرز الصعوبات التي واجهت عملية خط المصحف في أول مرحلة ذكر أنها قلة الخبرة بهذا العمل الضخم.. غير أنه أكد أنه تم التغلب عليها باستشارة أصحاب الخبرة والاتصال بهم لترشيح أبرز الخطاطين العالميين واختيار هيئة التحكيم.
كما أشار إلى صعوبات أخرى أثناء عملية الكتابة والنسخ للمصحف تتعلق بعملية المراسلة عن طريق البريد بين الخطاطين فى بلدانهم ولجنة التصحيح فى قطر حيث كانت هناك فترة تعطيل للخطاطين أثناء المراسلة.. مؤكدا أن هذه المرحلة كانت مهمة لتنبيه الخطاطين إلى ما تريده الوزارة في الإخراج والشكل وتراكيب الحروف وغيرها.
ولفت الدكتور الكواري إلى أنه تم تقديم مقترح إلى سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بضرورة إحضار الخطاطين البنكي وصباح إلى الدوحة والإقامة بها لمتابعة العمل مباشرة وعن قرب ودون تعطيل.
وقال إن دعوة الخطاطين للإقامة بقطر خلال مرحلة خط المصحف كانت مهمة حتى يكون العمل قريبا من المشرفين على المشروع ومن أعضاء لجنة التصحيح فضلا عن تواصل الأداء دون انقطاع أو انتظار المراسلات بالبريد إلى جانب حفظ العمل من الضياع.
وذكر الدكتور الكواري أن الخطاط عبيدة البنكي وصل إلى الدوحة في شهر يونيو 2004 وأقام بالدوحة منذ بدء العمل تقريباً بعد مرور حوالي سنة على استكتاب عقد المصحف وفي نفس الفترة وصل صباح الأربيلي ولكن كانت إقامته بالدوحة متقطعة نظرا لظروف إقامته فى بريطانيا.
ولفت إلى أن هيئة التحكيم عقدت اجتماعها الرابع والأهم بحضور اللجنة المشرفة على المشروع في إسطنبول وبالتحديد في شهر يوليو 2005 يعني بعد انتهاء المدة المحددة للكتابة فى عقد الاستكتاب بحوالي 20 يوماً.. موضحا أن أهمية الاجتماع ترجع إلى أنه كان مخصصا -كما هو مفترض- للنظر فى عمل الخطاطين بعد انتهاء كتابة المصحف والعمل كاملاً حسب ما نص عليه عقد الاستكتاب..
وبشأن ما اذا كانت شروط كتابة المصحف التى وضعتها قطر قد نفذت بكاملها أكد الدكتور الكواري أنه تم تنفيذ المشروع حسب تلك الشروط والضوابط.. مشيرا إلى أن "اي عمل مميز لابد له من شروط وضوابط ليكون مميزاً وتصل لأفضل نسخة كُتبت وما نأمله ونرجوه أن يكون بين أيدينا أفضل عمل وأفضل مصحف خُطّ بخط النسخ باسم دولة قطر".
ووصف الدكتور الكواري إنجاز مصحف قطر بالتاريخي وبأنه محط فخر وشرف لدولة قطر.. وقال "لا شك أن هذا العمل يجعلنا فخورين جداً بهذا الإنجاز الجليل العظيم كمشروع تاريخي من النادر أن يتكرر".
وأضاف "هذا العمل بعد أن كان حلماً وأمنية يوماً ما أصبح اليوم حقيقة وواقعاً ملموساً وهو بكل فخر يحمل اسم بلدي قطر.. وأعتقد أن هذا هو شعور قطر بكل أهلها التى ستذكر فيه الزمن والعهد اللذين أنجز فيهما هذا المشروع العظيم مصحف قطر، في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله".

 

http://www.islamweb.net/mushafqatar/